حقوق و وظايف متصدّى حمل و نقل
حقوق و وظايف متصدّى حمل و نقل
متصدّى حمل و نقل که مسؤوليت حمل کالائى را از نقطه‌اى به نقطه ديگر بر عهده دارد داراى حقوق و وظايفى است که در ماده ۳۸۴ قانون تجارت و مواد بعدى آن مشخّص گرديده و مهم‌ترين آنها به‌شرح زير مى‌باشد.
حقوق متصدی حمل :
- حق حبس
- حق استناد به مرور زمان
- مسولیت محدود
حق حبس
- حق حبس : حقی که بستانکار از بدهکار دارد برای اینکه تعهدات خود را به موقع انجام نداده است ، مادام اینکه طرف اول به تعهد خود ایفا نکرده است طرف دوم هم حق دارد از ایفای تعهد خود خوداری نماید تا زمانیکه طرف اول وادار به ایفای تعهد خود شود.(ماده 390 قانون تجارت)
- کاربرد حق حبس در حمل و نقل : هرگاه متصدی حمل مدعی باشد که از محل این محموله گیرنده کالا مطالباتی دارد به موجب قرارداد از آزادسازی محموله تا زمان دریافت مطالبات امتناع ورزد.
- شرایط استناد به حق حبس : الف ) مطالبات ناشی از همان قرارداد حمل باشد و مطالبات سابق یا همزمان نباشد – ب)در استناد به حق حبس فقط منافع طرف قرارداد تحت شعاع قرار گیرد در غیر اینصورت از حق حبس نمی توان استفاده کرد
- حق استناد به مرور زمان
شرایط استناد به مرور زمان : سپری شدن مدت زمانی که به موجب قانون یا کنوانسیون حاکم بر کیس مشخص شده که پس از آن نمی توان بر علیه متعهد اقامه دعوا نمود
- مسولیت محدود :
- به موجب کنوانسینهای حمل و نقل به این مفهوم می باشد که متصدیان حمل در سقف معینی نسبت به خسارت های وارده به محموله یا فقدان یا تلف شدن آن و یا تاخیر در حمل مسول میباشد ، تنها قانون تجارت میباشد که که مسولیت متصدی حمل را در موارد خسارت و تلف و تاخیر در حد ارزش کالا میداند
4. گیرنده بايد کلّيه مخارج و وجوهى که متصدّى حمل و نقل قانوناً مستحق مطالبه آن مى‌باشد به او پرداخت نمايد.
5. در صورتى‌که گیرنده از پرداخت وجوه مزبور خوددارى نمايد متصدى حمل و نقل هم مى‌تواند از تسليم مال‌التجاره به او خوددارى کند بنابراين تا مرسل‌اليه مخارج متصدى حمل و نقل را نپردازد حق تحويل گرفتن کالا را ندارد مگر اينکه مبلغ مورد بحث را در صندوق دادگسترى به‌طور امانت تسليم نمايد.
6. در صورتى‌که گیرنده مال‌التجاره را قبول نکند و يا اينکه به او دسترسى نباشد و يا اينکه مخارج و وجوه مربوط به حمل و نقل کالا به متصدى آن تحويل و تأديه نگردد متصدّى حمل و نقل بايد فوراً چگونگى را به ارسال‌کننده کالا اطلاع دهد و به‌طور موقّت مال‌التجاره را نزد خود نگهدارى و يا به شخص ثالثى به‌طور امانت بسپارد و در اين‌صورت مخارج هرگونه نقص و عيبى که متوجّه کالا بشود به‌عهده ارسال‌کننده آن خواهد بود.
7. در صورتى‌که ارسال‌کننده و يا گيرنده کالا در مدت مناسبى تکليف مال‌التجاره را مشخّص و معلوم ننمايد متصدّى حمل و نقل حق دارد چگونگى را به اطلاع دادستان محل رسانيده و يا اجازه او يا نماينده وى مال‌التجاره را به فروش برساند.
8. در مواردى‌که کالا و اشياء ارسال‌شده در معرض از بين رفتن فورى باشد و يا قيمت آن جوابگوى مخارج و هزينه‌هاى انجام شده نباشد بايد جريان فروش کالا توسط متصدى حمل و نقل به ارسال‌کننده و گيرنده آن اطّلاع داده شود و با تجويز دادستان محل و يا نماينده او و با نظارت وى در مورد فروش کالا اقدام گردد.
9. هرگاه بين ارسال‌کننده و گيرندهٔ کالا و متصدّى حمل و نقل اختلافى در نحوه تحويل و يا مطالبه وجوه و مخارج و يا هر موضوع مربوط به مال‌التجاره حاصل شود رفع اختلاف يا دادگاه صلاحيتدار محلّى که کالا در آنجا وجود دارد خواهد بود و در صورت تقاضاى هر يک از طرفين مبنى بر اينکه مال نزد فرد ديگرى به‌طور امانت سپرده شود و يا اينکه به فروش برسد دادگاه مى‌تواند تصميم مقتضى اتخاذ نمايد و در صورتى‌که تصميم دادگاه مبنى بر فروش مال‌التجاره باشد چگونگى و وضعيت موجود مال بايد صورتمجلس گردد و به امضاء متصدّى حمل و نقل و مرسل‌اليه و مأمورين ذيصلاح برسد. ليکن در صورتى‌که گیرنده کليه مخارج و هزينه‌هاى مورد مطالبه را به صندوق دادگاه سپرده باشد از فروش آن کالا مى‌تواند جلوگيرى کند.